أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أن القانون الأكثر ترجيحًا للمضي قُدمًا في التعديلات المرتقبة هو “10% لأعلى الأصوات و90% ضمن سانت ليغو”، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا سياسيًا حول هذه الصيغة كأفضل خيار لتنظيم الانتخابات المقبلة.
واوضح المشهداني، أن مقترح إلزام التنفيذيين بالاستقالة من مناصبهم قبل ستة أشهر من الانتخابات غير عملي، معتبرًا أنه قد يترك العراق بلا حكومة في ظل الأوضاع العاصفة التي يمر بها البلد والمنطقة.
كما أشار إلى أن تعديل قانون الانتخابات سيتم تمريره عبر رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن سياسي وضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير توافقيّة.
