عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة لعام 2025، اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي فائق زيدان، لمناقشة الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بشأن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب بتاريخ 21 يناير 2025.
وأكد المجلس، خلال الجلسة أن القوانين لا تصبح نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما يجعل الأمر الولائي الصادر بشأنها “غير ذي موضوع”. كما أشار إلى أن إصدار أوامر ولائية مستعجلة لم يُذكر في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005، مما يجعله خاضعًا لأحكام قانون المرافعات المدنية.
وشدد المجلس، على أن المادة (129) من الدستور تمنع إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيلها، مما يعني أن قانون تعديل قانون العفو العام يجب أن يمضي في تنفيذه ما لم يصدر قرار بات بعدم دستوريته.
