حذّر الخبير النفطي حمزة الجواهري من تداعيات استمرار عمليات تهريب النفط في العراق، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة قد تؤثر على حصة البلاد الإنتاجية داخل منظمة أوبك، مما قد ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وقال الجواهري، في حديث لـ #بغداد_الإخبارية، إن “تهريب النفط من الإقليم إلى الخارج يؤدي إلى زيادة المعروض العالمي، وهو ما يسهم في تراجع أسعار الخام، ما ينعكس سلباً على الإيرادات النفطية للعراق”.
وأضاف أن “أوبك قد تحتسب الكميات المهربة ضمن سقف الإنتاج الرسمي للعراق، مما قد يؤدي إلى تقليص حصة البلاد من التصدير الرسمي، وبالتالي التأثير على العائدات المالية”.
ودعا الجواهري الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف التهريب، مشدداً على أهمية تشديد الرقابة واتخاذ تدابير قانونية رادعة لحماية الموارد الوطنية.
ويُعد قطاع النفط شريان الحياة للاقتصاد العراقي، حيث يعتمد البلد على عوائد النفط لتمويل أغلب نفقاته الحكومية. ومع استمرار تهريب الخام، قد تواجه الحكومة تحديات مالية متزايدة، في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات.
ولم تصدر الحكومة حتى الان إجراءات جديدة لمكافحة التهريب، لكن التوقعات تشير إلى تصعيد الجهود الأمنية والقانونية للحد من الظاهرة.
