كشف النائب علي الساعدي عن تفاصيل منح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء البرلمان، حيث تم تقليص أعداد المستفيدين من 40 ألف إلى 4000 شخص، وتم حصر صلاحية منح الجواز الدبلوماسي بيد مجلس الوزراء بدلاً من وزير الخارجية ورئيس الوزراء مع تقليل أعداد الجوازات الدبلوماسية والخدمة إلى عشر العدد السابق.
وشمل تعديل قانون الجوازات السماح بإصدار جواز جديد لمن فقد جوازه أكثر من مرة بعد دفع الغرامة وصدور حكم الإدانة، كما يسمح بالسفر دون منع لمدة عام.
ووفقاً لقانون تقاعد الموظفين الموحد، يستحق التقاعد من خدم 15 عاماً وأتم 45 عاماً، ومن بين 329 نائباً سيستحق التقاعد والجواز الدبلوماسي 29 نائباً فقط.
وتم التصويت بالإجماع داخل البرلمان على تعديل قانون الجوازات، حيث أصرّت بعض الكتل على تمرير التعديل بالتزامن مع قانون جهاز المخابرات الذي يفيد أكثر من 11 ألف عائلة من منتسبي الجهاز.
