بغداد - بغداد الاخبارية
انتقد إياد علاوي، الأمين العام لحزب الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء ، في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ،تمرير القوانين في البرلمان العراقي ضمن "سلة واحدة"، معترضًا على تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، معتبراً هذه الخطوة ضربة لتطلعات الشعب العراقي، مشيرًا إلى أنها تأتي في وقت يواجه فيه البلد أزمات متراكمة مثل البطالة والفساد والمخدرات، مما يهدد نسيج المجتمع ووحدة الأسرة العراقية.
وأضاف علاوي أن تمرير قانون الأحوال الشخصية دون شفافية أو حوار مجتمعي شامل يعكس متاجرة بحقوق الأسرة والمرأة والطفل، ويشكل تهديدًا مباشرًا لها، وأكد أن طرح القوانين بهذه الطريقة يعكس نهجًا بائسًا يقوم على المحاصصة والطائفية، بدلاً من المدنية والحوار، مما يؤدي إلى تفكيك روابط المجتمع العراقي.
وفيما يخص قانون العفو العام، أشار علاوي إلى أنه على الرغم من وجود بعض الإيجابيات التي تنصف المظلومين، إلا أن القانون يتضمن ثغرات جدلية تتعلق بالعفو عن الفاسدين والسراق، وهو ما يعتبر إهانة لتطلعات الشعب نحو العدالة، موضحاً أن العفو عن مرتكبي الفساد المالي والإداري يعد تكريمًا للسارقين والمفسدين بدلاً من محاسبتهم، مما يعكس غياب العدالة واستمرار استغلال أموال الشعب.
وبيّن علاوي أن التصويت على هذه القوانين لم يتم وفق الأساليب المعتادة، مثل رفع الأيدي وحساب الأصوات، مما يثير الشكوك حول النوايا الحقيقية وراء تمريرها، ويؤكد حجم التلاعب الذي تمارسه بعض الأطراف السياسية، واعتبر أن هذه الخطوة تعكس نهجًا سياسيًا يضع المصالح الحزبية فوق مصلحة الوطن، داعيًا إلى وقفة وطنية جادة بعيدة عن الصفقات والمساومات لتحقيق مصلحة العراق وشعبه.
