سياسية - بغداد الاخبارية
تُعقد اليوم جلسة حاسمة للبرلمان لمناقشة وإقرار مجموعة من القوانين الخلافية، أبرزها قانون الأحوال الشخصية، قانون العفو العام، وقانون العقارات، في ظل تصاعد التوترات السياسية بين الكتل البرلمانية.
وبحسب مصادر برلمانية، فشلت القوى السياسية خلال الجلسات الماضية في التوصل إلى توافق حول هذه القوانين، التي أثارت جدلا واسعا بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقالت المصادر إن “قوى الإطار التنسيقي تسعى لتمرير قانون الأحوال الشخصية، فيما تضغط القوى السنية لإقرار قانون العفو العام، بينما تحاول القوى الكردية ضمان تمرير قانون إعادة العقارات”.
وأكد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، في تصريح له أمس، على “أهمية المضي قدما في إقرار القوانين التي تمس المواطنين، وتعزيز دور البرلمان التشريعي والرقابي”.
وأعلنت رئاسة البرلمان فرض عقوبات جديدة على النواب المتغيبين، تضمنت غرامات مالية وإلغاء الإيفادات الرسمية.
وعلى صعيد متصل، أنهت كتلة “تقدم” مقاطعتها للجلسات، مؤكدة دعمها لتمرير قانون العفو العام، الذي وصفه النائب جميل عبد سباك بأنه “خطوة أساسية لتحقيق العدالة وضمان حقوق المتضررين”.
في المقابل، تتواصل المعارضة ضد قانون الأحوال الشخصية، حيث ترى منظمات حقوقية أنه “يقوض حقوق المرأة ويتعارض مع التنوع الثقافي والديني في البلاد”.
ولا تزال الخلافات السياسية عائقا أمام التوصل إلى حلول تُنهي الجمود الحالي، وسط ترقب شعبي لاختبار قدرة البرلمان على تحقيق تقدم في القضايا التشريعية العالقة.
#العراق
#البرلمان
#القوانين_الخلافية
#الأحوال_الشخصية
#العفو_العام
