بغداد - بغداد الإخبارية
أكد النائب مصطفى سند أن اللجنة المالية البرلمانية صوّتت على تمرير تعديل قانون الموازنة كما ورد من الحكومة، دون إجراء أي تعديلات أو إضافات، بما يشمل زيادة كلف نفط إقليم كردستان.
وأوضح سند في منشور له على صفحته الشخصية على الفيسبوك: "أن التصويت تم بأغلبية 10 أصوات من أصل 17 صوتاً"، مؤكداً "أنه كان ضمن الأعضاء الذين رفضوا هذا التعديل".
وقال سند: “تم تمرير التعديل دون النظر في ملاحظاتنا أو إجراء مناقشات مستفيضة حول التأثيرات المالية لهذا التعديل على الوضع الاقتصادي العام"، داعيا النواب إلى "عدم التصويت على الموازنة في جلسة البرلمان المقبلة”.
وتثير قضية كلف نفط الإقليم جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية، حيث ترى بعض الكتل أن التعديلات تخدم طرفاً دون آخر، في حين تؤكد الحكومة أنها تأتي ضمن التزاماتها لضمان استقرار الوضع المالي.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة البرلمان القادمة نقاشات حادة حول هذا الموضوع، وسط مطالبات بمراجعة التعديلات لضمان تحقيق العدالة في توزيع الموارد المالية.
