أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن بدء العمل بـ”نظام محاسبي موحد” محدث وفق المعايير الدولية المعمول بها في 140 دولة، وذلك بنسخته التجريبية التي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري 2025، مع خطة لإطلاقه بشكل رسمي وإلزامي في العام المقبل 2026. ويهدف النظام الجديد إلى تعزيز الشفافية في العمليات المحاسبية، تحسين الحوكمة الرشيدة، وجذب الاستثمار الأجنبي عبر توافقه مع المعايير العالمية.
وأوضح نائب رئيس ديوان الرقابة المالية، قيصر غازي، أن “النظام الجديد يجري العمل به بشكل تجريبي حالياً بالتوازي مع النظام المحاسبي الموحد السابق”، مشيراً إلى أن تطبيقه بشكل إلزامي سيبدأ بداية العام المقبل. وأضاف: “مجلس المعايير المحاسبية والرقابية الذي تأسس في 1995 كان قد أصدر 15 قاعدة محاسبية محلية، إلا أن التطورات في مهنة المحاسبة جعلت من الأنظمة المحلية غير مفهومة دولياً وغير قابلة للمقارنة، وهو ما حدّ من دخول الشركات الأجنبية والاستثمارات إلى السوق العراقية”.
وأكد غازي أن “التوافق مع المعايير الدولية يعد خطوة حيوية لتعزيز التكامل بين الاقتصاد المحلي والعالمي، مما يفتح الباب أمام جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام”. ولفت إلى أن النظام الجديد يهدف أيضاً إلى مواءمة العمليات المحاسبية مع القوانين والأنظمة النافذة لضمان انسجامه مع التشريعات المحلية.
