تسبب قرار البنك المركزي العراقي بإغلاق منصة تحويل الدولار في موجة سحب واسعة للودائع من قبل الأفراد والشركات، خشية تعرض المصارف للإفلاس وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، ويأتي ذلك نتيجة عدم التزام بعض المصارف بمتطلبات البنك المركزي العراقي ووزارة الخزانة الأميركية.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي،تابعتها #بغداد_الاخبارية، انخفضت الودائع في البنوك التجارية العراقية إلى أدنى مستوى لها خلال 22 شهراً، حيث سجلت 123 تريليون دينار عراقي في نوفمبر 2024، مقارنة بـ127.5 تريليون في أكتوبر، كما تراجع إجمالي الودائع بمقدار 7 تريليونات دينار خلال الستة أشهر الأخيرة، مما يعكس اتجاهاً مستمراً نحو تراجع الادخار المصرفي.
ويذكر أن البنك المركزي بدأ منذ مطلع 2023 بمراقبة التحويلات بالدولار عبر منصة خاصة، بهدف تعزيز الرقابة الاستباقية على التحويلات المالية، ومع ذلك، قرر وقف العمل بهذه المنصة مع بداية العام الجاري.
وفي سياق متصل، أدرجت الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً، تمثل نصف إجمالي المصارف في البلاد، على القائمة السوداء، ومنعتها من التعامل بالدولار بسبب شبهات تتعلق بغسل الأموال .