أعلن النائب وعضو اللجنة المالية النيابية مصطفى سند،في منشور له على صفحته الشخصية في (فيس بوك ) "أن العراق يضم 6 آلاف مشروع مستمر، تحتاج إلى 140 ترليون دينار لإكمالها خلال فترة 3 إلى 5 سنوات، وان التزامات المحافظات تبلغ 20 ترليون دينار، بينما تصل التزامات الوزارات إلى 120 ترليون دينار، مما يشكل ديوناً مستقبلية على الدولة".
أوضح النائب أن "الديون الحالية المستحقة للشركات على الدولة تبلغ 5 ترليون دينار، موزعة بين 1 ترليون للشركات التي نفذت مشاريع للمحافظات و4 ترليون للشركات التي نفذت مشاريع للوزارات، بما فيها ديون المجسرات التي بلغت 1 ترليون دينار".
وشهدت بغداد قبل أيام تظاهرات من أصحاب الشركات للمطالبة بتسديد مستحقاتهم المالية المتأخرة، حيث وجهوا دعوات لوزارة المالية للإيفاء بالتزاماتها وسداد الديون المتراكمة.
