بغداد/ خاص (وكالة بغداد الإخبارية)- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن تفاصيل الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان في العراق، حيث بلغت الكلفة المالية المباشرة للتعداد 459 مليار دينار، فيما وصلت كلفة تعطيل الدوام الرسمي إلى 492 مليار دينار، ليبلغ مجموع الكلف الإجمالية 951 مليار دينار.
وأشار المرسومي إلى أن الأثر الاقتصادي لا يقتصر على هذه الأرقام، بل يشمل التوقف الواسع للأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة، مما ألحق الضرر بالفئات الأشد فقراً التي تعتمد على الدخل اليومي لتأمين معيشتها.
وأضاف، أن فرض منع التجول الشامل أثناء التعداد أثر بشكل كبير على هذه الفئات، وكان من الممكن تجنب هذه الآثار السلبية عبر تمديد مدة جمع البيانات لعدة أسابيع بدلاً من فرض الحظر، مما كان سيوفر الكثير من الكلف ويخفف من الضرر على العاملين في القطاع الخاص.
