أعلنت النائبة عالية نصيف رفضها للأجور التي تم فرضها على المواطنين في المستشفيات الحكومية، مبينة أن هذا الأمر يتعارض مع الدستور، مطالبةً بالتراجع عن هذا القرار وإيقاف هذه الجباية فوراً.
وقالت في بيان ورد لـ #بغداد_الاخبارية إن “هذه الجباية تتعارض مع المادة 28 من الدستور التي تنص على (عدم فرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها إلا بقانون، ويعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب) ، كما تتعارض أيضاً مع المادة 31 من الدستور التي تنص على أن (لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات) “.
وتابعت نصيف :” وبالتالي نرفض رفضاً قاطعاً هذه الجباية سواءً فيما يخص فتح الطبلة للمريض أو استحصال أجور من مرافقه، لأن غالبية الناس البسطاء يلجأون للمستشفيات الحكومية لأنها يفترض أن تكون مجانية وفقاً للدستور “.
