دعا النائب محما خليل، اليوم الاثنين، الحكومة لتبيان المسوغ القانوني الذي تتذرع به تركيا لانتهاك سيادة البلاد.
وقال خليل ان "الحكومة العراقية ملزمة بالحفاظ على سيادة البلاد بموجب المادة ١٠٩ من الدستور العراقي ".
وأضاف أن " تركيا تتذرع بوجود اتفاقية موقعة في ثمانينيات القرن الماضي مع الجانب العراقي ، لافتا إلى أن "من واجب الحكومة عدم السماح لأي دولة بانتهاك سيادة العراق".
ودعا الحكومة الى وضع حد لتركيا او اخضاع الاتفاقيات المبرمة مع أنقرة للمراجعة".
