البرلمان عن الاختلاف بجداول الموازنة: المالية ملزمة بتنفيذ نسخة الحكومة
محلية - بغداد الاخبارية
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عدم تأثر بنود الصرف والإنفاق بما يثأر عن اختلاف بين نسختي جداول الموازنة المرسلة من الحكومة والبرلمان، فيما أشار إلى محاسبة المتورطين في حال ثبت التلاعب بجداول الموازنة.
وقالت اللجنة خلال تصريح صحفي تابعته #بغداد_الاخبارية إن"الحكومة ملزمة بتنفيذ الأمر النيابي الصادر بشأن تنفيذ جداول الموازنة كما ورد من الحكومة وأما بشان ما ذكره مجلس الوزراء عن اختلاف تم فتح تحقيق فيه ويفترض أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس وإذا ثبت وجود تلاعب واختلاف بجداول الموازنة فهو يعتبر مخالفات إدارية وقانونية ويحاسب عليها الأشخاص".
وأضافت أنه"من الناحية الفنية والقانونية، فعلى وزارة المالية المضي بتنفيذ الجداول المرسلة من الحكومة والمعتمدة من البرلمان"، مبينا أن"ذلك لا يؤثر على الصرف والإنفاق، على اعتبار أن الأمر النيابي ملزم والجداول المعتمدة هي المرسلة من الحكومة".