محلية - بغداد الاخبارية

نفت وزارة المالية، اليوم الاحد، بشأن غياب السيولة لتمويل رواتب الاشهر المتبقية لهذا العام. 

وذكرت الوزارة في بيان لها تلقت #بغداد_الاخبارية نسخة منه انه "بشأن مصروفات عام 2023 التي بلغت (145) ترليون دينار مقابل الايرادات النفطية وغير النفطية (135) ترليون دينار وان الفرق تم تمويله من المدور لعام 2022 إلى عام 2023.

 واضاف البيان الى انه "الاقتراض حسب قانون الموازنة لسنة 2023 وكما توضح وزارة المالية انه تم تنفيذ جميع ماورد الينا من طلبات تمويل من كافة وحدات الانفاق مع العلم التخصيصات بعد 2023/12/31 تسقط بأنتهاء السنة المالية ولايمكن تمويلها حسب المادة (23/ أ) من قانون الادارة المالية نص المادة (رقم 6 لسنة 2019) وحسب قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 اشارت المادة (2/ اولا – 4-ح) هذا بالاضافة إلى ان وزارة المالية اتخذت ما يلزم بالتنسيق مع المحافظات وكافة الصناديق المدرجة بقانون الموازنة بقيد المبالغ المتبقية للمشاريع الاستثمارية التي لم يتم تمويلها ولم تصرف إلى حساب الامانات ليتم الاستمرار بالصرف للسنة اللاحقة التي تم نقلها إلى حساب الامانات حسب قانون الموازنة اعلاه والبالغة (9،4) تريليون دينار.

اما بشأن تصريحات احد النواب حول عدم توفر السيولة المالية لسنة 2024 لشهر تملن تتمكن دائرة المحاسبة من تمويل الرواتب، فنشير ان هذا التصريح غير دقيق لكون الرواتب بكافة مسمياتها من اولويات وزارة المالية وانها تقوم بتمويل مايقارب (7,5 ) تريليون دينار شهريا لتعويضات الموظفين والرواتب التقاعدية والمنح ورواتب الرعاية الاجتماعية ورواتب ذوي الاعاقة ومخصصات التلاميذ ورواتب المختارين.

واشار البيان ان "موضوع موازنة البرامج والاداء فأن وزارتنا ملتزمة بتطبيقها منذ أكثر من سنتين وضمن فصل البرامج الخاصة المدرجة بجانب الانفاق الجاري والوارد سنويا ضمن جدول.