المالية النيابية: هناك ازدواجية بالعقوبات الأمريكية المفروضة على المصارف العراقية
محلية - بغداد الاخبارية
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مع محافظ البنك المركزي، أن تذبذب أسعار صرف الدولار يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، خاصة مع زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي، مشدداً على وجود ازدواجية في فرض العقوبات الأمريكية على المصارف العراقية.
وقالت اللجنة في بيان لها تلقت #بغداد_الاخبارية نسخة منه ان "زيادة الفجوة بين السعر الرسمي لبيع الدولار وسعر السوق الموازي، تخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي".
وشددت على أن "استقرار سعر الصرف يمثل قضية محورية للدولة"، منوهاً بأن "هناك ازدواجية في قضية فرض العقوبات الأمريكية بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة، الأمر الذي يستدعي من إدارة المركزي العراقي التحرك بصورة فاعلة وتدارك تلك الأزمة، الى جانب تشديد الرقابة على عمل البنوك الأهلية، بما يضمن سلامة كافة إجراءاتها وعملها".
وأكدت ان "مبادرة السكن حققت نتائج إيجابية، وبالتالي فإننا ندفع باتجاه دعمها واستمرارها من أجل توسيع قائمة المشمولين بقروض الإسكان، والمساهمة في حل هذه الأزمة"، مبيناً أن "استقرار السوق النقدي له تأثير مباشر على الوضع المالي العام، مضيفا أن سوق العمل غير مستقر من ناحية بيع العملة، مما يلقي بظلاله على الوضع النقدي العام".
واستعرض الاجتماع أيضا عددا من القضايا أهمها موضوع المنصة الإلكترونية والإجراءات المتعلقة بها في سبيل تسهيل العمل والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى موضوع المصارف والية تطوير عملية تحويل الاموال.
كما شهد الاجتماع مداخلات مهمة لأعضاء اللجنة حول مبادرات المصارف لتقديم القروض العقارية والسكنية، وسبل تسهيل الإجراءات وتخفيف الشروط أمام المواطنين في عملية التقديم على الوحدات السكنية في المجمعات.
