قانوني: تعديل قانون الاحوال الشخصية يضمن حقوق القاصرات
سياسية_بغداد الاخبارية
اكد الخبير القانوني،عباس العقابي،ان تعديل قانون الاحوال الشخصية سيعمل على ضمان حقوق القاصرات.
وقال العقابي في حديث متلفز تابعته #بغداد_الاخبارية ان "زواج القاصرات كان يحدث دون موافقة القانون ويتم الزواج والعقد خارج المحكمة وبالتالي لا يوجد ما يضمن حقوقها في حال الطلاق".
واضاف ان "القانون الاحوال الشخصية العراقي ينص انه من شروط الزواج ان يكونوا بالغين وقد تجاوزا سن 18 عاما او ان يكونوا قد دخلوا سن 16 عام بموافقة ولي الامر او يكونوا قد دخلوا سن 15 عام ويحتاج الى موافقة القاضي (حجة الضرورة القصوى)".
واكد العقابي، ان "المادة الاولى من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
الفقرة ثانيا اجازت للمحكمة تطبيق مباديء الشريعة الاسلامية اذا لم يجد نصا في القانون".
واشار الى انه "ما تم تداوله بشأن ان القانون يفرق ما بين المكونات والطوائف غير صحيح" مستدركا انه "بحسب القانون العراقي يحق للقاضي ان يذهب الى شريعة الإسلامية في حال لم يجد نصا قانونيا يوافق الحالة القانونية".
