أعلن مجلس محافظة بغداد عن تشكيل لجنة مختصة لإعداد مسودة قانون محلي يقضي بتخفيض الغرامات المفروضة على العقارات المقسمة التي تجرى عليها عمليات بيع وشراء متكررة.
وبحسب المسودة الأولية، فإن الغرامات ستخفض من خمسة ملايين دينار إلى ما بين 250 ألفاً و500 ألف دينار فقط، على أن تُستوفى الغرامة لمرة واحدة فقط عند إجراء أول معاملة على العقار، بدلاً من فرضها في كل عملية بيع أو تحويل ملكية لاحقة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتنظيم حركة البيع والشراء للعقارات داخل العاصمة بما ينسجم مع القوانين المحلية.
