أكد الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج، اليوم الاثنين، إن البنك المركزي العراقي أجرى تعديلات جوهرية على برنامج الإصلاحات المصرفية، وذلك بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان والمصارف الخاصة. وأوضح أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتعزيز البيئة المصرفية العراقية وجعلها أكثر انسجاماً مع النظام المالي الدولي.
وقال الفرج في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية أن من أبرز التعديلات تمديد فترة رفع رؤوس الأموال للمصارف بما يمنحها مرونة أكبر لتنفيذ استراتيجياتها المالية، إضافة إلى إعادة النظر بآليات ملكية الأسهم لضمان التوازن بين مصالح المستثمرين واستقرار المصارف.
كما شملت التعديلات محاور تتعلق بـ زيادة الشفافية، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتحديث السياسات الداخلية، وهي تغييرات يرى الفرج أنها ستسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز جاذبيته أمام الاستثمارات الأجنبية.
وبين الفرج أن نجاح هذه الخطوات مرهون بمدى استمرار التنسيق بين البنك المركزي والمصارف الخاصة والشركة الاستشارية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الرقابة والحوكمة بما يضمن استقراراً طويل الأمد.
وختم الفرج بالإشارة إلى أن التعاون مع شركة أوليفر وايمان يرسل رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن العراق يتجه نحو مواءمة إصلاحاته مع المعايير الدولية، وهو ما من شأنه تحسين مكانة المصارف العراقية على خارطة النظام المالي العالمي.
