أكد عضو ائتلاف دولة القانون علي الموسوي، اليوم السبت، أن إجراءات المساءلة والعدالة قانونية وليست سياسية، فيما بين أن لا وجود لانقسامات داخل القوى الشيعية.
وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته #بغداد_الاخبارية إن " إجراءات المساءلة والعدالة قانونية وليست سياسية مع عدم لا وجود لانقسامات داخل القوى الشيعية"، مشيرا إلى أن " عدد الأسماء المستبعدة بالمساءلة والعدالة كان مفاجئا".
وأضاف الموسوي أن " إجراءات المساءلة والعدالة لا تخل بالتوازن السياسي"، لافتا إلى أن " حل هيئة المساءلة والعدالة سيعيدنا الى الفوضى".
وتابع الموسوي أن "المالكي يؤمن بالديمقراطية ويمنح النائب مطلق الحرية وانه لا يمتلك صراعا مع رئيس الوزراء"، موضحا أن " التشظي داخل القوى السياسية واضح".