أصدرت وزارة النفط، توضيحاً بشأن وثيقة رسمية تم تسريبها "بشكل غير قانوني"، وتتعلق بمراقبة حركة الناقلات النفطية المغادرة من الموانئ العراقية.
وذكرت الوزارة في بيان ان "الوثيقة الرسمية المسربة تعد روتين عمل متقن ورصين وتم إصداره لعدة مرات على مدى السنوات السابقة ،وكلما اظهرت برامج التتبع وجود أسماء لناقلات غير مسجلة لدى الشركة على أنها مقبولة للتحميل، يتم التحري عنها إبتداءا من ذات المواقع العالمية ومن ثم إعلام كافة الجهات الامنية والمعنية على الأرض للتحري عنها وضبط حقيقة تواجدها ولأي غرض".
وأضاف البيان أن "الوثيقة صنّفت الناقلات الظاهرة في برامج التتبع إلى مجموعتين، الأولى تضم سبع ناقلات يُشتبه بقيامها بإخفاء مواقعها أو التلاعب بإشارات الملاحة، ما قد يُوحي بعمليات تحميل جانبي أو تحركات غامضة، وبالتالي تم إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من تحرٍ ومتابعة".
أما المجموعة الثانية "فتضم أربع ناقلات "غير معروفة"، لا تظهر ضمن بيانات شركات التتبع العالمية، وبعضها يُستخدم لنقل مواد كيميائية، وقد تكون مرتبطة بعقود
