أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس ، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إدراج فقرة تثبيت العقود ضمن الموازنة الحالية، مشيرة إلى أن أي خطوة بهذا الاتجاه تتطلب تعديلاً على بنود الموازنة، وهو أمر شبه مستحيل في ظل عدم وصول جداولها وضيق الوقت المتبقي.
وأضافت اللجنة أن الحقوق المالية للمتعاقدين مؤمنة بالكامل لمدة ثلاث سنوات، تحتسب من تاريخ مباشرتهم بالوظيفة، داعية إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة بهذا الشأن.
