كشف مصدر مطلع في وزارة التربية عن وجود ضغوط سياسية متصاعدة تهدف إلى إبقاء مدير الرقابة والتفتيش في الوزارة، أمجد حامد مراد، في منصبه، رغم صدور قرار رسمي بإقالته ومصادقة رئيس مجلس الوزراء على القرار الذي اتُخذ بناءً على توصية من ديوان الرقابة المالية.
وأكد المصدر في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن أحد السياسيين النافذين تدخل بشكل مباشر، في محاولة للالتفاف على القرار، عبر الضغط لإصدار كتاب جديد من مكتب رئيس الوزراء يلغي القرار السابق الذي استند إلى تقارير رقابية توثق مخالفات مالية وإدارية جسيمة، من بينها شبهة اختلاس.
وأضاف أن هذه التحركات أثارت غضباً واستياء واسعاً داخل الأوساط الرقابية، التي اعتبرت التدخل مساساً صريحاً بـسيادة القانون واستقلالية الجهات الرقابية، محذرين من أن تراجع الحكومة عن القرار سيوجه ضربة قاسية لمصداقية الدولة في محاربة الفساد ويقوّض ثقة المواطنين بآليات المحاسبة والشفافية.
يُشار إلى أن قرار الإقالة جاء بعد رصد خروقات موثّقة تتعلق بإساءة استخدام المنصب والتلاعب بالملفات الرقابية داخل وزارة التربية.
