كشفت النائب عالية نصيف، اليوم السبت، وجود جهات سياسية تقف خلف حملات التسقيط بها، فيما أكدت عدم وجود أي قرار بشأن رفع الحصانة النيابية.
وقالت نصيف في تصريحات صحفية إن "ما يتداول في بعض المواقع الإعلامية عن اسقاط الحصانة النيابية عني هو استهداف وتسقيط ممنهج بسبب عدم اعتماد الخصومة الشريفة من قبل جهات سياسية"، لافتة الى أن "هذه مجرد (أكاذيب) اذ لم يصدر علي أي رفع للحصانة".
وأضافت نصيف أن "حقيقة الدعوة المقامة ضدي تتعلق بدعوة نشر على خليفة قيامي بدوري الرقابي في الغاء مكاتب المفتشين"، موضحة أن " أي دعاوى تتعلق بالنشر اتواجد بها بأعتباري محامية".
وتابعت نصيف "نجحت في كسب هذه الدعوة في وقت لا تعتبر هذه الدعوى من الدعاوى المخلة بالشرف اذ أن دعاوى الرأي لا تقدح لحسن السيرة والسلوك"، مؤكدة أن "هنالك الكثير من قرارات محكمة التمييز أعطت رأيها بما يتعلق بدعاوى النشر بأنها لا تقدح ضمن هذه الدعاوى".
وأشارت نصيف إلى أن "دعاوى النشر التي نمارسها كنواب من خلال دورنا الرقابي لا تعتبر ضمن الدعاوى المخلة بالشرف، فيما حددت الدعاوى المخلة بالشرف في القانون العراقي وهي خمسة (السرقة والاختلاس والتزوير وهتك العرض والفساد المالي والاداري والمنتسب الذي يتجار بالمخدرات)".
وزادت نصيف أن "مجلس القضاء الإعلى أصدر كتابا يفيد بأن اي نائب يريد أن يحضر الدعاوى التي تخصه سيكون مسموح له بالتواجد فيها وانا حضرت هذه الدعوة".
وأكملت نصيف "دعوة النشر في دول العالم تسمى دعوة ابداء الرأي وفي العادة في مجلس النواب من يمارس دوره الرقابي في لجنة النزاهة او اي لجنة أخرى يبدي رأيه وقد تذهب الى التقاضي".
