النائب الكردي السابق أحمد حاجي رشيد اتهم القضاء في أربيل بالخضوع لضغوط سياسية، داعيًا إلى نقل قضيته إلى السليمانية، قائلاً "أمر القبض الذي صدر بحقي تقف وراءه جهات سياسية بسبب مواقفي وانتقاداتي."
وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت سابقًا مذكرة قبض بحق رشيد، بتهمة "إهانة الحكومة والمؤسسات الرسمية" على خلفية تصريحات إعلامية.
