تقرير: طيبة عبد الأمير
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المرتقبة في العراق، يعود اسم نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق والأمين العام لائتلاف دولة القانون، إلى واجهة المشهد السياسي، مثيرًا جدلاً واسعًا وتساؤلات حاسمة: هل يعتزم المالكي الترشح مجددًا لمنصب رئاسة الوزراء، أم أنه يمهد الطريق لمرشح بديل من داخل الائتلاف أو خارجه؟
ورغم ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية عن نية المالكي العودة إلى الترشح، الا ان الأمين العام لحركة التكاتف الوطني، حسين هادي الشمري، نفى وجود أي تصريح رسمي بهذا الشأن حتى اللحظة، مؤكدًا أن المسألة تعتمد بالدرجة الأولى على “رغبة جمهور ائتلاف دولة القانون وشرائح المجتمع الأخرى”، مشيرًا إلى أن المالكي لطالما جعل من الإرادة الجماهيرية ركيزة أساسية في قراراته السياسية.
دولة القانون.. قائمة موحدة واستقطاب واسع
من جهة أخرى، كشف الشمري عن توجه ائتلاف دولة القانون لخوض الانتخابات عبر قائمة موحدة تضم عددًا من القوى السياسية المتحالفة، مع الاستمرار في توسيع دائرة التحالفات ضمن “الإطار التنسيقي”، وفتح قنوات التواصل مع كتل أخرى ترى في الائتلاف شريكًا موثوقًا.
هذا التوجه يعكس سعي دولة القانون إلى تعزيز موقعه السياسي والتشريعي في ظل تصاعد التنافس بين مختلف القوى داخل وخارج الإطار الشيعي، وسط مشهد سياسي متشابك يفرض إعادة ترتيب التحالفات وتحديث الخطاب السياسي.
رصيد الماضي وثقة الحاضر
في ما يتعلق بثقة الشارع العراقي، يرى قادة في الائتلاف أن التجربة السابقة التي قادها المالكي بين عامي 2006 و2014 ما تزال تحظى برصيد سياسي معتبر، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي شهدتها تلك المرحلة.
واكدا الشمري أن العديد من المواطنين باتوا يرون في دولة القانون قوة قادرة على تصحيح المسار، في ظل ما يصفه بـ”التراجع الكبير” في الأداء الحكومي خلال السنوات الأخيرة.
ويضيف أن “الثقة الجماهيرية ما زالت قائمة، بل تزداد، مع تعمق شعور فئات واسعة من الشعب بالحاجة إلى قيادة حازمة ومشروع وطني يعيد للدولة هيبتها ويضمن الاستقرار”.
قرار الحسم.. بيد الجمهور؟
في ظل هذا المشهد، تظل عودة المالكي إلى الواجهة خيارًا واردًا، وإن لم يُحسم بعد فبحسب تصريحات المقربين منه، فإن الترشح مرهون بإشارات الشارع، ومدى توافر دعم شعبي حقيقي وفي حال غابت هذه المؤشرات، لا يُستبعد أن يدعم الائتلاف مرشحًا آخر يحمل مشروعًا وطنيًا قادرًا على كسب الثقة.
وبين حسابات التحالفات، وتطلعات الجمهور، وتعقيدات الساحة السياسية، يبقى المشهد مفتوحًا على كل الاحتمالات، فيما تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه الأسابيع المقبلة من مؤشرات حول طبيعة الدور الذي سيلعبه ائتلاف دولة القانون في المرحلة القادمة، سواء بعودة المالكي أو عبر تجديد أدواته القيادية
