علقت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، على صدور امر قبض بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة.
وذكر بيان للهيئة تلقته #بغداد –الإخبارية انه "ليس من المستغرب أن يتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أيِّ مُنتسبٍ من منتسبي هيئة النزاهة الاتحاديَّة أو منتسبي السلطات أو المُؤسَّسات الأخرى في الدولة، عندما يُنسَبُ إليه ارتكاب جريمةٍ مُعيَّنةٍ
واضاف، إنَّ "هيئة النزاهة الاتحاديَّة لم تتدخَّل بالقضيَّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، والذي سلَّم نفسه تلقائياً إليها حال علمه بصدور أمر قبضٍ بحقِّهِ من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ بنظر قضايا الأمن الوطني، وقراره بتوقيفه على ذمَّتها من تاريخ التسليم إلى (٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤)".
واوضح، ان "القاضي قرَّر إطلاق سراحه بكفالةٍ، ذلك إنَّ القرار بفتح القضيَّة بحقِّه، وتوقيفه ومن ثمَّ إطلاق سراحه من التوقيف بكفالةٍ، هو قرارٌ قضائيٌّ يقعُ ضمن السلطة التقديريَّة لقاضي التحقيق المُختص، ولا دخل لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في ذلك".
وُثمِّنُ "دور القضاء العراقيّ في بسط سلطة القانون، فإنَّها تلتزم وتحترم كافة القرارات القضائيَّة، سواءٌ اكانت الصادرة في القضايا التحقيقية التي تُقام على مُنتسبيها لدى جهاتٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، أو في قضايا الفساد التي تُحقِّقُ فيها بواسطة مُحقّقيها تحت إشراف السادة قضاة التحقيق المُختصّين، وتُطبِّقها دون مناقشةٍ؛ لثقتها العالية في القضاء العراقيّ؛ وامتثالاً منها لمبدأ "الفصل بين السلطات".
واكد "اجراء تحقيق داخل الهيئة بخصوص ما نُسِبَ إليه من تهمةٍ، وستعتمد ما تتوصَّل إليه تحقيقات القضاء بصددها
