ردّت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، بقوة على بيان وزارة النفط الاتحادية، متهمة الأخيرة بـ"التهرّب من المسؤولية" و"محاولة تضليل الرأي العام"، فيما وجهت اتهامات مباشرة لبغداد بتهريب النفط من الجنوب وممارسة سياسة "تجويع" بحق مواطني الإقليم عبر قطع رواتبهم.
الوزارة الكردية قالت في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، إن الحكومة الاتحادية تخرق الدستور بشكل صارخ، وتتبع قوانين قديمة تعود للنظام السابق، على رأسها قانون النفط لعام 1976، مؤكدة أن تلك القوانين لم تعد صالحة في نظام اتحادي، محملةً بغداد مسؤولية فشل تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي حتى اليوم.
واتهمت وزارة الثروات بغداد بتهريب النفط من الجنوب والتورط بملفات فساد ضخمة، مشيرة إلى تقارير دولية تؤكد حجم الهدر الحاصل، وقالت إن إقليم كردستان سلّم بغداد أكثر من 11 مليون برميل من النفط دون أن يحصل على دينار واحد بالمقابل، ما دفع الشركات للانسحاب والتوقف عن تسليم الإنتاج.
وأكدت الوزارة أنها أوفت بجميع التزاماتها، بما في ذلك تصدير النفط عبر سومو وفتح حساب ضمان للشركات، منتقدة تحديد كلفة إنتاج بـ6 دولارات للبرميل في الموازنة، الأمر الذي تسبب في انسحاب أغلب الشركات، ووقف التصدير منذ 25 آذار 2023 نتيجة دعوى قضائية أقامتها بغداد ضد تركيا.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الإقليم ملتزم بروح التعاون، وأنه لا يوجد أي سند قانوني يبرر الاتهامات الموجهة له، مشددة على أن الحل الوحيد يكمن في الالتزام الصادق بالدستور، لا بتفسيره وفق المصالح الضيقة أو الخطابات السياسية المؤججة.
