كشف النائب حيدر المطيري، السبت، عن تقديمه طلباً رسمياً إلى المدعي العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزيرة المالية، بسبب تأخر حسم جداول موازنة 2025.
وقال المطيري إن "جداول موازنة 2025 تُعد من الملفات الحيوية لمؤسسات الدولة، كونها ترتبط بشكل مباشر بملفات الترفيعات والعلاوات واحتساب الخدمة والتنقلات"، مبيناً أن "استمرار تأخر حسم هذه الجداول يؤدي إلى تعطيل مصالح شريحة واسعة من الموظفين".
وأضاف، أن "متابعتنا لهذا الملف، ومن خلال التواصل مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أظهرت أن وزارة المالية بصدد إعداد الجداول التقديرية الخاصة بموازنة 2025، لكن هذا الإجراء لم يُستكمل منذ عدة أشهر، ولم تُرسل الجداول حتى الآن إلى مجلس النواب".
وأشار المطيري إلى أن "تغيير أو تأخير إعداد هذه الجداول سيتسبب بأضرار بالغة بحقوق الموظفين، لذا تم تقديم طلب رسمي إلى المدعي العام لتحريك شكوى ضد وزيرة المالية بهذا الشأن"، مؤكداً أن "متابعة هذا الملف تأتي ضمن رؤية تهدف إلى حماية مصالح مؤسسات الدولة، وضرورة التزام وزارة المالية بالتوقيتات الزمنية الخاصة بإعداد الجداول وإرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة، قبل عرضها على مجلس النواب للتصويت".
يُذكر أن جداول موازنة 2025 كان من المفترض أن تُحسم في شباط الماضي، إلا أنها تأخرت حتى الآن دون تقديم أي مبررات واضحة، ما أدى إلى تعطيل العديد من الاستحقاقات داخل مؤسسات الدولة.
