أعلنت الأحزاب والأطراف السياسية في إقليم كردستان، في ختام اجتماعها اليوم في مصيف صلاح الدين، رفضها القاطع لقرار وزارة المالية العراقية القاضي بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم، معتبرة إياه "غير دستوري وغير قانوني".
وأكدت القوى الكردستانية في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن "القرار سياسي ويشكل انتهاكاً لإرادة شعب كردستان وكيان الإقليم الدستوري والقانوني"، داعية الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بتعهداتها وواجباتها الدستورية تجاه مواطني الإقليم، بما في ذلك تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ذات الصلة.
وشدد البيان على ضرورة عدم زج حقوق الموظفين في الصراعات السياسية، ورفض استخدام أساليب الضغط والإجبار، مشيراً إلى أن مثل هذه السياسات لا تنسجم مع المتغيرات المتسارعة في المنطقة، ولا تخدم مصلحة أي طرف.
واختتمت الأطراف الكردستانية بيانها بالتأكيد على أن الحوار والتفاوض يبقيان الخيار الأفضل لحل القضايا العالقة، لكنها في الوقت نفسه، لم تستبعد اللجوء إلى "جميع الخيارات" دفاعاً عن المصالح العليا لإقليم كردستان.
