أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس بياناً توضيحياً أكدت فيه تعذرها تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر أيار الجاري، عازية السبب إلى عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما نصت عليه بنود الموازنة العامة الاتحادية.
وأوضحت الوزارة أن امتناع حكومة الإقليم عن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية أدى إلى تجاوز الحصة المقررة للإقليم في قانون الموازنة، مما حال دون توفير التخصيصات المالية اللازمة لتمويل الرواتب.
كما أشارت الوزارة إلى أن حكومة إقليم كردستان لم تلتزم بتوطين رواتب موظفيها ضمن النظام المصرفي الاتحادي، ما يُعد مخالفاً للآليات المتفق عليها ويعيق إجراءات الصرف.
وأضاف البيان أن عدم تسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تسبب بخسائر جسيمة للخزينة العامة تُقدر بتريليونات الدنانير، مما فاقم من الأعباء المالية على الحكومة الاتحادية.
وأكدت وزارة المالية حرصها على حقوق جميع الموظفين في عموم العراق، مشددة على ضرورة التزام جميع الأطراف ببنود الموازنة الاتحادية لتحقيق العدالة المالية وتفادي الإضرار بالمصلحة العامة
