كشف النائب مصطفى سند خلال ظهوره في أحد البرامج السياسية عن تفاصيل صادمة تتعلق بالوضعين المالي والسياسي في العراق، منتقداً طريقة إدارة الدولة للملفات الحساسة.
وقال سند إن “المبالغ التي أُنفقت خلال الانتخابات الأخيرة وصلت إلى تريليون دينار، بدءاً من الموصل نزولاً إلى المحافظات الأخرى”، مشيراً إلى أن هذه الأموال الضخمة كان من الممكن استثمارها في مشاريع خدمية حيوية.
وتابع: “لو تم تخصيص ربع أموال القمة العربية للموارد المائية، لكنا قد حللنا جزءاً كبيراً من أزمة المياه”.
وفي سياق متصل، علّق النائب على قانون الحشد الشعبي قائلاً إنه “تعرض لما وصفه بـ ضربة بنج معدّل، ما يشير إلى محاولات لتجميده أو إضعاف مفاعيله على أرض الواقع”.
أما بشأن ملف المتهم نور زهير، فقد أكد سند أن “القضية انتهت، وسيتم تسويتها وفق قانون العفو”، في إشارة إلى قرب غلق أحد أبرز ملفات الفساد المالي في البلاد.
وفي ختام تصريحاته، أعرب النائب عن قلقه من مستقبل الحكومة المقبلة، قائلاً: “الله يساعدها، لأن كل المخزون المالي للدولة تم صرفه”، في إشارة إلى استنزاف الموارد المالية وغياب خطط استراتيجية للاستدامة الاقتصادية
