أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بدء إجراءات تدقيق بيانات المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، عبر إرسال أسمائهم إلى 12 جهة رسمية معنية بمراجعة وتوثيق المعلومات القانونية والأمنية والتعليمية الخاصة بهم.
وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، مهند الصفار، في تصريح صحفي، إن “المفوضية سترسل قوائم المرشحين إلى الجهات المختصة لتدقيق بياناتهم، وضمان استيفائهم للشروط القانونية والدستورية للترشح”.
وأوضح، أن الجهات المعنية تشمل وزارات التربية والتعليم العالي للتحقق من صحة الشهادات الدراسية، ووزارتي الداخلية والدفاع للتأكد من عدم وجود قيود جنائية أو أمنية، إضافة إلى جهاز مكافحة الإرهاب، ووزارة البيشمركة، وهيئة النزاهة، ومجلس القضاء الأعلى، فضلا عن جهات أخرى ذات صلة.
وأكد الصفار أن “هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع ترشح من تحوم حولهم شبهات أو من لا تنطبق عليهم الشروط القانونية”.
وتستعد المفوضية لإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، وسط دعوات لضمان الشفافية، وتعزيز ثقة الشارع بالعملية الديمقراطية.
