وجّه عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، انتقادات حادة للحكومة الاتحادية على خلفية ما وصفه بـ"خنوعها" المتزايد لإقليم كردستان في ملفي النفط والغاز، معتبراً أن ذلك يمثل تجاوزاً للدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية.
وقال السلامي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "الثروات الطبيعية من نفط وغاز هي ملك للشعب العراقي، وإدارتها من اختصاص الحكومة الاتحادية حصراً"، مضيفاً أن الحكومة الاتحادية تصر على تعديل المادة (12) من قانون الموازنة بما يخدم الإقليم فقط.
وأشار إلى أن حكومة الإقليم تواصل توقيع اتفاقيات مع شركات أمريكية للاستثمار في النفط والغاز، في تجاوز واضح للأطر الدستورية، داعياً الحكومة الاتحادية إلى اتخاذ خطوات عملية وعدم الاكتفاء بالتصريحات الرافضة.
وأكد السلامي ضرورة أن تعيد الحكومة حساباتها في تعاملها مع حكومة الإقليم، وكذلك في علاقاتها الخارجية مع الدول التي تتعامل مع الإقليم وكأنه كيان مستقل عن الدولة العراقية.
