أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة ، انفتاحها وترحيبها بالتعاون مع الشركات الأميركية العاملة في مجال الطاقة، شريطة أن يتم ذلك ضمن الإطار الدستوري وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن "وزارة النفط ترحب وتسعى دائماً للتعاون مع الشركات الأميركية لتطوير الحقول النفطية والغازية، من خلال التعاقدات المباشرة التي نص عليها الدستور العراقي وقرارات المحكمة الاتحادية".
وأشار البيان إلى أن تعاقدات الوزارة مع الشركات الأميركية مستمرة في مجالات متعددة، منها حفر الآبار، والخدمات النفطية المصاحبة، والاستشارات الفنية، مؤكداً عدم وجود أي تحفظ من جانب الوزارة تجاه هذه الشركات.
إلا أن الوزارة شددت على أن "التعامل المباشر بين الشركات الأجنبية وحكومة الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية يُعد مخالفاً للدستور العراقي والقوانين النافذة"، مجددة تمسكها بأن تكون جميع العقود والاتفاقيات النفطية من خلال القنوات الرسمية للحكومة الاتحادية فقط.
