أكدت النائبة مهدية اللامي، عضو لجنة المرأة والطفولة البرلمانية، أن قانون العنف الأسري المثير للجدل لا يزال يواجه عراقيل بسبب الفهم المغلوط لمفاهيمه، إضافة إلى وجود ضغوط من سفارات أجنبية ودول إقليمية تدفع باتجاه تمريره، رغم وجود تحفظات مجتمعية ونيابية واسعة.
اللامي شددت في حديث تابعته #بغداد_الاخبارية على أن المطلوب هو قانون ينسجم مع الثوابت الدستورية والدينية والاجتماعية في العراق، وليس مشروعاً يهدد تماسك الأسرة ،موضحاً أن التسمية الحالية "قانون العنف الأسري" تثير التباساً، داعية إلى استبدالها بـ"قانون حماية الأسرة" أو "تعزيز كيان الأسرة العراقية".
وأشارت إلى أن منظمات المجتمع المدني لم تنجح في توضيح الفكرة الجوهرية للقانون بشكل كافٍ، مما ساهم في خلق انقسام حاد بين من يراه وسيلة لحماية الضعفاء، ومن يعتبره تهديداً للقيم المجتمعية ومحاولة لتفكيك الأسرة بدعوى تحرير المرأة.
وكشفت اللامي أن القانون خضع لقراءة أولى، وعُقدت جلسات وورش عمل لمناقشة مواده، إلا أنه أعيد إلى الحكومة لتعديله بما يتماشى مع الخصوصية العراقية ،مضيفاً أن بعض المواد بحاجة إلى تعديل أو حذف، بناءً على ما يرد من ملاحظات ومشاكل واقعية تصل إلى مكاتب النواب.
