دعا القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، الأحد، إلى تحرك حكومي عاجل من أجل استعادة الأموال العراقية المحتجزة لدى أنقرة، والتي تُقدّر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.
وقال شاكر إن "محكمة التحكيم الدولية أصدرت قبل أكثر من عامين حكماً لصالح بغداد في قضية خرق تركيا لاتفاقية الأنابيب النفطية بين البلدين، وفرضت غرامة مالية على أنقرة تجاوزت الثلاثة مليارات دولار".
وأضاف، أنه "رغم مرور كل هذه الفترة، لم يُسجل أي تحرك فعلي من قبل الحكومة العراقية للمطالبة بتلك الأموال"، مشيراً إلى أن "الوضع المالي الصعب والعجز في الموازنة العامة يفرض على الحكومة أن تبادر فوراً لاسترجاع هذه الحقوق المالية، خاصة وأنها قانونياً تعود للعراق".
وأوضح شاكر، أن "تراجع إيرادات الدولة بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، يجعل من الضروري إدخال هذه الأموال إلى خزينة الدولة لتوفير دعم عاجل للموازنة".
وأكد أن "قرار محكمة التحكيم الدولية قانوني وصادر وفق أدلة وبراهين واضحة، ما يجعل من الضروري أن تتحرك بغداد رسمياً للمطالبة بحقوقها ونقل الأموال إلى الخزينة العامة".
