تستمر المناقشات السياسية في العراق حول دعوة الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المزمع إجراؤها في بغداد في 17 أيار المقبل، وسط انقسام داخلي بشأن هذه القضية. في هذا السياق، يعقد الإطار التنسيقي اليوم الاثنين اجتماعا لقياداته لمناقشة ملف مشاركة الشرع في القمة، في ضوء تباين المواقف السياسية تجاه هذه الدعوة.

وعلى الرغم من التقارب الحكومي الأخير وزيارة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، إلى دمشق ولقائه بالشرع، فإن الدعوة لحضور الشرع قوبلت برفض من بعض الكتل السياسية، بالإضافة إلى احتجاجات شعبية ضد هذه المشاركة. ومن المتوقع أن يناقش الإطار التنسيقي في اجتماعه القادم الحلول المتاحة لهذا الملف، ومنها نقل القمة إلى خارج العراق، وهو خيار صعب التحقيق في الوقت الحالي، أو أن يرسل الشرع شخصا آخر لتمثيله، أو حتى استبعاده تماما من المشاركة.

وكان الشطري قد زار دمشق برفقة مسؤولين عراقيين آخرين، حيث تم بحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، بالإضافة إلى موضوعات تتعلق بتأمين الحدود وتوسيع التبادل التجاري. كما جرى التباحث في كيفية تشغيل منفذ التنف الحدودي بين العراق وسوريا.

إلى جانب ذلك، تثار تساؤلات حول خلفية دعوة الشرع، خاصة مع المعلومات التي تشير إلى أنه كان قد اعتقل في العراق في عام 2005 بموجب مذكرة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى. وهذا يضيف تعقيدا إضافيا للمواقف السياسية في العراق بشأن هذه القضية.

وفي ظل الجدل المستمر، يتوقع مراقبون أن يتم التوصل إلى حل وسط يسمح بمشاركة سوريا في القمة العربية، حيث يمكن أن تساهم هذه المشاركة في تعزيز الحوار العربي وإيجاد حلول للأزمات الإقليمية. إلا أن الحسم النهائي لمشاركة الشرع في القمة سيتحدد في اجتماعات الإطار التنسيقي القادمة، التي ستتناول هذا الملف بشكل موسع.