أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن مقترح تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ما زال قيد الطرح، ويحظى بتأييد هيئة التقاعد الوطنية.
وقال الكاظمي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن "التعديل له مبررات منطقية، حيث أن الموظف بعمر 60 عاماً لا يزال قادراً على العطاء وخدمة مؤسسات الدولة، وبالتالي فإن رفع سن التقاعد إلى 63 عاماً سيكون خطوة إيجابية"، مشيراً إلى أن "زيادة سنوات الخدمة تنعكس أيضاً إيجاباً على قيمة الراتب التقاعدي للمحالين إلى التقاعد".
وأضاف الكاظمي أن "اللجنة المالية النيابية ماضية في بحث هذا التعديل، لكنها تواجه بعض التحديات، أبرزها توجه الحكومة نحو الإبقاء على سن التقاعد عند 60 عاماً، بهدف تقليص أعداد الموظفين التي شهدت تضخماً خلال السنوات الماضية".
وفي سياق آخر، أشار الكاظمي إلى أن "قانون سلم الرواتب الجديد لا يزال قيد الدراسة داخل مجلس النواب"، موضحاً أن "المضي به يحتاج إلى ترتيبات مالية مناسبة قبل طرحه بشكل رسمي"، مؤكداً أن هناك مطالب نيابية بضرورة تسريع مناقشة القانون لما له من تأثير مباشر على شريحة واسعة من الموظفين.
