دعت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية إلى ضرورة السيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، محذرةً من تدفق كميات ضخمة من البضائع المزورة ومنتهية الصلاحية إلى الأسواق العراقية.
وأكد نائب رئيس اللجنة، ياسر الحسيني، في حديث تابعته #بغداد_الاخبارية، أن قانون الاستثمار الصناعي بين القطاعين العام والخاص يُعد خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة على القانون من شأنها إنعاش القطاع الصناعي والحد من الاستيراد العشوائي.
وأوضح الحسيني أن "قانون الاستثمار الصناعي يمنع الاستيراد غير المبرر ويساهم في إيقاف دخول البضائع المزورة إلى البلاد"، مشيراً إلى أن "الكثير من السلع تدخل عبر منافذ إقليم كردستان ويتم تزوير بلد المنشأ عليها لتظهر كأنها مصنعة في أربيل أو السليمانية، بينما في الواقع تأتي من تركيا، إيران، أو جورجيا".
ودعا الحسيني إلى "فرض السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية غير الشرعية في كردستان، والتي تُدخل يومياً أطناناً من السلع بدون الخضوع للإجراءات الكمركية الرسمية"، مبيناً أن "هناك أكثر من 27 منفذاً غير مسيطر عليه في العراق".
كما حذر الحسيني من "ظاهرة التلاعب بتواريخ الإنتاج والانتهاء لبعض المواد الغذائية والاستهلاكية بسبب ضعف الرقابة، مما حول العراق إلى مخزن للبضائع الفاسدة القادمة من مختلف دول العالم"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأسواق والمستهلكين .
