أكدت النائبة مهدية اللامي أن ملف الاستجوابات داخل البرلمان لا يخضع دائمًا للمعايير القانونية البحتة، بل يتأثر بشكل كبير بإرادة الكتل السياسية والتفاهمات الحزبية.
وقالت اللامي في حديث لها تابعته #بغداد_الاخبارية ، إن الاستجواب يجب أن يستند إلى أدلة حقيقية تتعلق بسوء استخدام المنصب أو الهدر في المال العام أو الانحياز الحزبي، لكن الواقع يشير إلى أن بعض الاستجوابات تأخذ طابعاً شخصياً، وتتحول إلى حوارات مغلقة بين النائب والمسؤول، دون تدخل من الآخرين.
وأضافت أن الكثير من ملفات الاستجواب تم تجميدها تحت ذرائع التفاوض والتوافق السياسي، ما يُضعف الدور الرقابي الحقيقي للبرلمان ، واشارت إلى أن أغلب القرارات داخل مجلس النواب تُصاغ في غرف التفاهمات السياسية، وليس تحت قبة القانون فقط.
