أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عدم وجود أي تعقيدات في ملف نقل إدارة أمن المحافظات إلى وزارة الداخلية.
وقال عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، إن "ملف نقل أمن المحافظات إلى إدارة وزارة الداخلية وتشكيلاتها يجري وفق الخطة المرسومة له دون أية عراقيل"، مشيراً إلى أن "ثلاثاً إلى أربع محافظات سيتم نقل ملفها الأمني بشكل رسمي خلال الأشهر الخمسة المقبلة".
وأضاف، أن "عملية نقل الملف الأمني تُدار من قبل لجنة عليا تضم ضباطاً أكفاء، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لهذا القرار الأمني المهم، والذي يعكس حالة من الاطمئنان والاستقرار، ويؤشر بداية مرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني الداخلي من خلال إناطته إلى وزارة الداخلية".
وتابع إسكندر، أن "هذه الخطوة ستتيح توجيه بوصلة القطعات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع نحو أحزمة المدن والحدود، وهو ما يُعد الصيغة الطبيعية لتوزيع المهام الأمنية بين المؤسسات المعنية".
