أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن ملف سلم الرواتب يقع ضمن اختصاص الحكومة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع تمت مناقشته في الحكومة السابقة، حيث شُكلت لجنة خاصة ضمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارات المالية والتخطيط، وديوان الرقابة المالية، وجهات أخرى لإعداد سلم جديد للرواتب، عندما كان عدد الموظفين في الدولة 3.2 مليون.
وأوضح الكاظمي في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، أن عدد الموظفين ارتفع خلال سنة واحدة من تسلم حكومة محمد شياع السوداني إلى 4.2 مليون، نتيجة تثبيت العقود، وهو ما يستدعي إعادة تقييم سلم الرواتب بناءً على هذه الزيادة، وهو ما يتطلب موارد مالية كبيرة.
وأشار إلى أن رواتب الموظفين والمتقاعدين، الذين يتجاوز عددهم 3 ملايين، بالإضافة إلى مخصصات الحماية الاجتماعية، تشكل عبئاً مالياً ضخماً يبلغ نحو 90 تريليون دينار ،كما حذر من أن الأزمة المالية الحالية، الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، ستؤثر سلباً على الموازنة العامة.
ودعا الكاظمي إلى انتهاج سياسة اقتصادية جديدة تقلل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، مطالباً الحكومة والبرلمان والكتل السياسية بوضع خطط استراتيجية لزيادة الإيرادات غير النفطية، بدلاً من الاعتماد على بيع 3.5 مليون برميل نفط يومياً لتمويل الرواتب الشهرية.
