يتواصل موضوع عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات محلس النواب حضوره بشكل كبير دون أيجاد الحلول له ولغايات مجهولة تعمل على تعطيل النشاط البرلماني وعدم أيجاد الحلول التي تخدم العملية التشريعية وسريان العمل فيها.
جلسات كثيرة تسببت بأيقاف والغاء العديد من القوانين التشريعية بحجة عدم اكتمال النصاب القانوني في مشهد يعكس عمق الخلافات السياسية بين القوى الحاكمة للبلاد.
مختصون في الشأن السياسي أكدوا في تصريح لـ#بغداد_الاخبارية أن" غياب التوافق السياسي بين الكتل الموجودة في البرلمان أمر ليس بالجديد كون جذور هذه الخلافات تمتد لفترات طويلة عطلت سريان مفعول القوانين في جلسات مجلس النواب".
وأضافوا أن" تعطيل تمرير القوانين تحت ذريعة عدم اكتمال النصاب القانوني ظاهرة يجب الالتفات لحلها كون العملية التشريعية مرتبطة بقرارات مجلس النواب وأن عمل بعض الجهات السياسية لمحاولة وضع بعض التشريعات في خانة التعطيل "غير صحيح".
وأشاروا" قرب موعد الانتخابات سيرفع الضغط على بعض الكتل المشاركة في الانتخابات خصوصا وأن مشهد مشاركة القوى السياسية الكبيرة مثل التيار الصدري غير واضحة المعالم لغاية الان والتي قد تشكل نقطة تحول في مسار العملية السياسية اذا شاركوا فيها".
