بغداد - بغداد الاخبارية
أكد النائب رائد المالكي أن تعديل قانون الانتخابات يمثل خطوة ضرورية لتصحيح المسار الديمقراطي في العراق، مشيرا إلى أن المشروع الحالي يأتي لمعالجة الإشكالات السابقة وضمان شفافية وعدالة أكبر في توزيع المقاعد.
وقال المالكي: “نحن أمام مهلة زمنية محدودة جدا لإجراء أي تعديل على قانون الانتخابات، فمع بداية شهر أيار تبدأ مفوضية الانتخابات بتنفيذ جدولها الفني، مما يعني أن أي تأخير قد يؤدي إلى استحالة تطبيق التعديلات المقترحة في الانتخابات المقبلة”.
وأوضح أن البرلمان أمام “فرصة أخيرة” لحسم الموضوع، حيث إن الجدول الزمني المتاح يمتد فقط حتى نهاية شهر نيسان، وبعد ذلك سيكون من الصعب إجراء أي تغييرات جوهرية.
وأشار المالكي إلى أن التعديلات المقترحة تشمل، اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة بدلا من الدوائر المتعددة، لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة، و إقرار صيغة معدلة لنظام سانت ليغو تأخذ بعين الاعتبار مصلحة القوى الناشئة دون إضعاف استقرار العملية السياسية، وتقديم إجراءات صارمة ضد استغلال النفوذ، حيث يمنع استخدام الأموال العامة أو المناصب الحكومية في الحملات الانتخابية.
وأكد المالكي أن “التعديلات الجديدة جاءت لسد الثغرات التي استغلت في القانون السابق، والتي سمحت لبعض الأطراف باستغلال النفوذ والتأثير على مسار الانتخابات لصالحها”.
كما شدد على أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع الممارسات التي تؤثر على نزاهة الانتخابات، مثل استغلال المناصب الحكومية أو توزيع الموارد العامة لكسب الأصوات.
بعض الكتل السياسية الكبيرة أبدت اعتراضا على تعديل الدوائر الانتخابية، معتبرة أن ذلك قد يؤثر على توزيع المقاعد. فيما رحبت القوى المستقلة والناشئة بالتعديلات، خصوصا ما يتعلق بمنع استغلال المال السياسي والنفوذ في العملية الانتخابية.
وختم المالكي حديثه بالقول: “نحن ملتزمون بإكمال هذه التعديلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسنعمل على التوصل إلى صيغة توافقية تحقق مصلحة الجميع وتحافظ على نزاهة الانتخابات القادمة”.
يُذكر أن الانتخابات المقبلة تُعدّ محطة مهمة في المشهد السياسي العراقي، حيث يسعى البرلمان إلى إقرار تعديلات تضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في التنافس الانتخابي.
#العراق
#رائد_المالكي
#تعديل_قانون_الانتخابات
#الإصلاح_السياسي
#النزاهة_الانتخابية
