في ظل التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، برز من جديد داخل مجلس النواب حراك محدود لإجراء تعديل “بسيط” على بعض فقرات قانون الانتخابات الحالي، دون المساس بجوهره أو التأثير على عمل مفوضية الانتخابات، بحسب ما كشفه النائب علي يوسف.
وقال يوسف، إن البرلمان سيعمل خلال جلساته المقبلة على “تعديلات طفيفة” في القانون رقم 12 لسنة 2018 المعدل، والمتعلق بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، مشيراً إلى أن النقاش يتركز حاليا على تحديد شكل النظام الانتخابي، سواء بالعودة إلى الدائرة الواحدة أو الاستمرار بالدوائر المتعددة.
وأضاف، أن المفوضية سبق أن نفذت الانتخابات بنجاح بكلا النظامين، مما يُسهل على البرلمان اتخاذ القرار دون إرباك لعملها. ولفت إلى أن “التعديل المرتقب لن يكون معقداً أو عائقاً أمام إجراء الانتخابات في موعدها”، خصوصا أن القانون يلزم بإجرائها قبل 45 يوماً من نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
لكن على الجانب الآخر، ما تزال المفوضية تؤكد أنها لم تتسلم أي إشعار رسمي بشأن تعديل القانون، وأن أي تعديل جوهري قد يعني تأجيل الانتخابات لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، وهو أمر غير ممكن قانونيا ولا فنيا، وفقا لتصريحات عماد جميل، رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية.
وفيما يرى مراقبون أن الانقسام السياسي بين الكتل الكبرى سيجعل من أي تعديل حقيقي أمرا صعبا، يبدو أن ما يجري حاليا مجرد محاولة لتقديم صورة إصلاحية أمام الشارع، دون المساس بالتوازنات التي أنتجها القانون الحالي.
