أكد عضو اللجنة المالية النيابية، حسين مؤنس، اليوم الأحد، أن الحديث عن إرسال جداول الموازنة العامة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لا يزال غير مؤكد، ولم تتوفر معلومات دقيقة حول صحة هذه الأخبار.
وأشار مؤنس في تصريح تابعته #بغداد_الاخبارية ، إلى أن الحكومة قد خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبرًا ذلك استهانة بدور مجلس النواب في عمله الرقابي والتشريعي.
وأضاف أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ بعد بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.
وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في تشرين الأول 2024، تمهيدًا لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.
