سياسية – بغداد الاخبارية
أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، النائب أوميد محمد، أن تعديل قانون الانتخابات قبل موعد الانتخابات القادمة يعد أمرا “شبه مستحيل”، بسبب ضيق الوقت والإجراءات المطلوبة لإتمام أي تغيير قانوني.
وفي حديثه لـبعض وسائل الاعلام، أوضح محمد، أن اللجنة القانونية استضافت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة إمكانية تعديل القانون، حيث أبلغت المفوضية النواب بأنها بحاجة إلى سبعة أشهر على الأقل للتحضير لأي تعديل قانوني وتنفيذه.
وأشار النائب، إلى أن أي تغيير يجب أن يُقرّ قبل منتصف مايو المقبل كحد أقصى ليكون ساريا في الانتخابات القادمة، وهو ما يجعل المسألة صعبة، لكنها ليست مستحيلة.
وأضاف محمد، أن بعض الجهات السياسية ترى ضرورة البدء بمناقشة التعديلات بعد عطلة العيد مباشرة، بحيث تمر بمراحل القراءة والتصويت في البرلمان قبل نهاية مايو. إلا أن تحقيق ذلك يعتمد بشكل كبير على التوافقات السياسية داخل المجلس.
وفي حال لم يتمكن البرلمان من إقرار التعديلات في الوقت المناسب، فإن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق القانون الحالي الذي طُبق في انتخابات مجالس المحافظات. ووفقًا للنائب، فإن نسبة التأييد والمعارضة داخل البرلمان متساوية تقريبًا، حيث يدعم 50% من النواب التعديل، بينما يفضل الآخرون الإبقاء على القانون دون تغيير.
ولا يزال قانون الانتخابات موضوعا للجدل بين القوى السياسية، إذ يرى البعض أن تعديله ضروري لتعزيز التمثيل العادل، بينما يخشى آخرون أن يؤدي التغيير إلى إعادة رسم الخارطة الانتخابية بطريقة قد تؤثر على توازن القوى الحالي.
في ظل هذه المعطيات، يبقى القرار النهائي مرهونا بالاتفاقات السياسية ومدى قدرة البرلمان على تجاوز العقبات الزمنية والتقنية قبل حلول موعد الانتخابات.
