اتهمت الحكومة المحلية في واسط، اليوم الثلاثاء، جهة سياسية داخل وزارة النفط بعرقلة تأسيس شركة نفط واسط، رغم استحصال الموافقات الرسمية اللازمة، مؤكدة أن مدير شركة نفط الوسط يضع "عراقيل غير قانونية وغير مبررة" لإفشال المشروع
وأوضحت الحكومة المحلية في بيان تلقته #بغداد_الاخبارية ، أن المحافظة حصلت قبل أكثر من عشر سنوات على موافقة مجلس الوزراء لتأسيس الشركة، إلا أن المماطلة والتسويف حالا دون إكمال إجراءاتها ، وأضافت أن الموافقة الصريحة لرئيس الوزراء هذا العام دفعت باتجاه متابعة استكمال الإجراءات لكن بعض الأطراف في وزارة النفط، وخصوصًا مدير شركة نفط الوسط، تعمدت عرقلة المشروع عبر تفسيرات غير قانونية
وأكدت الحكومة أن تأسيس الشركة هو حق قانوني لأهالي واسط، شأنها شأن المحافظات الأخرى، وأن عدم السماح لها بتطوير حقولها وزيادة إنتاجها النفطي إلى 200 ألف برميل يوميًا يعد مصادرة لحقوق المحافظة ، ودعت رئيس الوزراء ووزير النفط إلى التدخل لحسم هذا الملف، مشددة على أنها وصلت إلى "مفترق طرق" مع شركة نفط الوسط وبعض الجهات القطاعية في الوزارة
