أكدت الحكومة العراقية، اليوم السبت، أنها لم تُبلغ رسمياً بأي قرار يتعلق بحل الحشد الشعبي أو أي مؤسسة أمنية أخرى، مشددةً على أن العراق لن يسمح بأي تدخل خارجي في شؤونه الأمنية.
وأوضحت الحكومة، في تصريح نقلته #بغداد_الاخبارية، أنه لا توجد عقوبات أو ضغوطات دولية على العراق بشأن الفصائل المسلحة أو التعاملات المالية مثل الدولار وشركة النفط "سومو"، بل هناك نقاشات وتبادل وجهات النظر مع أطراف مختلفة، بما في ذلك وزارة الخارجية والسفارات والوفود الدبلوماسية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار.
وأضافت أن الحديث الحكومي مع الفصائل المسلحة مستمر، وأن جميع الأطراف التزمت بموقف عقلاني ومتوازن حتى خلال الأحداث الأخيرة في سوريا، مما أسهم في تدارك الأزمة.
كما شددت الحكومة على أن موضوع سحب سلاح الفصائل لم يُطرح بشكل رسمي، وإنما ورد في رسائل خاصة تعكس وجهات نظر معينة، مؤكدةً أن الطلب كان يتعلق بضبط السلاح وليس سحبه، وأن العراق ماضٍ في هذا الاتجاه بقدراته الذاتية.
وفيما يخص الحشد الشعبي، أكدت الحكومة أنه مؤسسة وطنية رسمية تأسست وفق القرار رقم 40 لسنة 2017، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء صوت قبل أسبوعين على قانون جديد للحشد الشعبي، يتضمن هيكلة متكاملة تحدد جميع التفاصيل التنظيمية والإدارية للمؤسسة، بما في ذلك منح الرتب العسكرية لعناصرها.
وأكدت الحكومة أن لا يوجد دولة طلبت رسمياً أي إجراء بحق الحشد الشعبي، وأن العراق لن يسمح بأي تدخل إقليمي أو دولي في شؤون مؤسساته الأمنية.
